La législation française conçue dans le contexte de l’entre-deux guerres pour répondre à l’objectif de reconstruction des villes du Nord et de l’Est, ne s’adaptait pas à l’Algérie, selon le rapport général du plan de Constantine (1958) et devait être réajustée pour prendre en charge les spécificités de ce pays : « Les textes métropolitains ne répondent d’ailleurs qu’imparfaitement à la situation particulière de l’Algérie. Elle n’est pas celle d’un pays à progression démographique lente où les ajustements peuvent être opérés insensiblement, ni non plus celle d’un pays neuf où l’on peut tailler à vif dans la terre vierge. En Algérie, la poussée urbaine est rapide ; elle se produit en outre dans des zones où toutes les terres sont appropriées et comptent le plus souvent parmi les meilleures terres agricoles. Des textes propres à l’Algérie seront sans aucun doute nécessaires pour bloquer la spéculation foncière et lutter contre l’anarchie des implantations ». La loi n° 55-900 du 7 juillet 1955 introduisait, à la fois, l’ensemble des textes relatifs à l’urbanisme dans les territoires de l’Algérie, créait la section algérienne du Comité national d’urbanisme et déléguait au représentant de la France les pouvoirs dévolus au président du Conseil et aux ministres en matière d’urbanisme. Les derniers textes français ont été introduits par les décrets du 6 septembre 1960, après avoir fait l’objet de modifications pour les appliquer à la situation algérienne.
En 1962, une ordonnance reconduit la législation coloniale liant durablement le droit algérien au droit français. Cette décision, prise dans un contexte d’après-guerre et en dépit de son annulation en 1973, ne sera pas sans conséquences sur l’évolution du droit de l’urbanisme en Algérie. C’est ainsi que la reconduction du droit colonial d’essence libérale puis son « algérianisation » allait heurter, tout au moins, dans sa forme « le caractère démocratique et populaire » de l’État algérien qui se démarquait « de toute conception féodale comme de toute conception bourgeoise libérale » (Discours du président H. Boumédiène lors du 20ème anniversaire de l’ENA, le 22 juin 1974).
En 1977, un ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a été créé, pour se voir confier « la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’urbanisme ». La période qui correspond à la fin de l’ordonnance de 1962 voit l’émergence des premiers textes sur la gestion foncière faisant référence à la Constitution algérienne de 1976. Ce fut l’avènement des « années ZHUN (2) » durant lesquelles l’État, dopé par d’importants afflux financiers, entamait la réalisation de grands ensembles d’habitat. Ces programmes massifs qui apportaient une réponse quantitative à la crise du logement ont été conduits sans préoccupation de la qualité architecturale et du respect des prescriptions urbanistiques (3).
Le retard enregistré en matière d’études et de recherches, a différé l’émergence d’une réflexion critique sur l’état de notre droit de l’urbanisme. Et, comme autre conséquence de ce retard, c’est l’Administration qui finit par envahir « le terrain », élaborant et interprétant les règles qui régissent l’urbanisme sans que personne n’ose lui disputer cette prérogative qu’elle s’est octroyée face au désert ambiant. Il est alors indéniable que l’Administration a grandement contribué à l’état de déliquescence dans lequel se trouve aujourd’hui les villes. Plus que dans d’autres domaines le rôle de l’Administration s’inscrit ici dans une forte logique interventionniste. Elle est omniprésente : elle conçoit, elle légifère, elle gère, elle contrôle. « Cela fait beaucoup de missions à la fois et cela a conduit à une situation de sclérose intellectuelle où l’initiative et la créativité étaient pratiquement du domaine de l’interdit. Les bureaux d’études étaient menés au pas de charge, c’était la course contre la pénurie sans prendre conscience que la véritable pénurie dans l’affaire était une pénurie de réflexion... », (H. Ougouadfel, Revue d’architecture et d’urbanisme). L’Administration s’impose dès lors comme l’unique concepteur et producteur de la législation et de la réglementation de l’urbanisme qui sont hermétiques au grand public.
Les deux lois de 1990 sur l’orientation foncière et l’aménagement et l’urbanisme ne sont que « l’acclimatation » de la loi française d’orientation foncière (LOF) du 30 décembre 1967. L’Administration algérienne a « normalisé » la démarche qui a prévalu durant la colonisation et qui « contaminera » des textes élaborés plus récemment (lois relatives à l’environnement, au littoral et à la protection des zones de montagne...). La loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 a été l’objet de critiques : « À la lecture des textes sur les PDAU et les POS, l’impression qui s’en dégage est que les rédacteurs de ces textes savent plus ou moins ce qu’il ne faut plus faire mais ne savent pas encore ce qu’il faut faire. Il semble que ces rédacteurs n’ont pas véritablement de projets urbains, d’où une absence de définition du contenu des plans, que ce soit pour les PDAU ou les POS. » (Revue d’architecture et d’urbanisme, p. 54). Nourredine Moussa, ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme a également relevé tout récemment, « le manque de fiabilité de ces plans d’urbanisme directeurs, pour la plupart élaborés durant la décennie 1990 », (El Watan du 07 novembre 2007). En l’inscrivant dans l’évolution du droit de l’urbanisme français, les pouvoirs publics algériens n’ont pas fait oeuvre d’originalité en matière de doctrine, éloignant de façon irrémédiable la construction d’un droit algérien de l’urbanisme.
Car, aujourd’hui encore, on semble peu se préoccuper de la nécessité d’élaborer un droit « autonome » de l’urbanisme. Les textes en vigueur restent marqués des défauts de l’ancienne législation française (absence de codification, caractère ponctuel, manque d’effectivité) et qui sont abordés de manière récurrente dans le discours officiel mais sans que les propositions de solutions toujours avancées ne soient mises en oeuvre. Les raisons sont multiples tant l’urbanisme se trouve à la jonction d’intérêts divergents et donc de rapports de force sociaux (politiques ?). Les années 80 et 90 seront les années du « laisser faire, laisser-aller ». Les centres étant depuis longtemps saturés, la spéculation a envahi les périphéries qui deviennent en l’espace de quelques années « de véritables villes « hors la loi », avec leur lot de constructions anarchiques et illicites érigées sous l’oeil laxiste, complaisant, voire complice des responsables locaux, élus et agents de l’État », (Abdelkader Bounekraf, ancien ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme). Il ajoutera que « ces ensembles urbains sont marqués par un sous-équipement chronique, un aménagement insuffisant et des viabilités quasiment inexistantes, (qui en font) les meilleurs terreaux de l’exclusion, de la haine et, partant, de la criminalité sous toutes ses formes ».
Face à l’ampleur des dégâts irréversibles causés aux tissus urbains et à l’incapacité des pouvoirs publics à renverser la tendance, on évoque l’idée d’une « amnistie urbanistique » (El Watan du 03 décembre 2006), « eu égard aux nombreux « coups partis » qui défigurent l’urbanisme de nos villes, (...) il est, aujourd’hui, grand temps de réfléchir aux meilleurs moyens d’intégrer les quartiers spontanés aux tissus urbains existants plutôt que de les maintenir dans l’état de marginalisation que leur confère leur statut de construction illicite » (El Watan du 07 novembre 2007).
Il est vrai que l’urbanisme est une matière complexe et suscite encore un grand nombre de débats, y compris en France, où le « droit de l’urbanisme est, par certains aspects, trop uniforme. Il convient mieux à un despote éclairé qui veut construire une cité idéale qu’à des élus qui essaient modestement de gérer l’existant. Hélas, les cités radieuses ont fait long feu. Comment adapter, dans le cadre du principe d’égalité, les procédures et les normes aux situations locales ? Tel est l’enjeu de la réforme du droit de l’urbanisme ». (Rapport d’information sur la réforme du droit de l’urbanisme à mi-parcours, Sénat, session ordinaire de 2000-2001, annexe au procès-verbal du 11 octobre 2000, p. 20. Document en ligne, p. 31).
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite Loi SRU) et la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, ont constitué des réformes importantes du droit de l’urbanisme en vigueur en France depuis 1983. Ces réformes ont eu des incidences à la fois sur l’architecture générale du droit de la ville et sur le gouvernement de la ville. Elles ont réorganisé totalement le système de planification urbaine en substituant aux schémas directeurs (SD) et aux plans d’occupation des sols (POS) de nouveaux instruments : les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Les SCOT remplacent les Schémas directeurs (S.D.). Ce sont des documents d’organisation des aires urbaines. Ils ont pour objectif essentiel de : « (...) faire en sorte que les élus définissent en commun la manière dont les aires urbaines doivent évoluer » et donc de répondre à ce besoin d’articulation entre les différentes démarches de planification dans un contexte où le renouvellement de la ville sur elle-même prend progressivement le pas sur l’extension périphérique. Le plan local d’urbanisme, qui remplace désormais le plan d’occupation des sols, permettra aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale pour l’aménagement et le renouvellement de la ville ou du village.
En Algérie, le difficile accès aux travaux préparatoires des instances gouvernementales et aux procès-verbaux des débats parlementaires nous prive d’une source essentielle dans la connaissance de l’élaboration du droit de l’urbanisme. Mais, on nous a fait remarquer que l’indigence littéraire et juridique qui les caractérise est telle que leur lecture est de peu d’intérêt. Les premiers se réduisent à des séances d’arbitrage entre les compétences des différents ministères dans un domaine de plus en plus marqué par l’intervention des droits voisins (aménagement du territoire, environnement, littoral, ville...). Les seconds se contentent d’avaliser les propositions du gouvernement, les quelques joutes verbales qui opposent les députés à celui-ci sont la plupart du temps émaillées d’arrières pensées politiciennes ou électoralistes.
Par ailleurs, tout projet de loi est généralement précédé ou accompagné d’un exposé des motifs pour en expliquer les fondements et définir les objectifs attendus. Lorsque le document existe et est rendu accessible, il se réduit le plus souvent à un texte sans consistance rédigé à la hâte pour satisfaire à la procédure. Parfois, il est élaboré après le projet de loi et il arrive que les deux textes soient rédigés par des personnes différentes.
Questions subsidiaires : les évolutions récentes de la législation française vont-elles avoir une influence sur le droit algérien ? Dans une récente intervention, le président du Collège national des architectes experts, mettant en évidence la désuétude qui frappe les instruments de planification urbaine en vigueur en Algérie - le PDAU et le POS - a clairement fait allusion au SCOT et au PLU comme pour indiquer la voie à suivre (4). Ou bien alors, le droit de l’urbanisme algérien réussira-t-il à trouver sa propre voie pour coller aux réalités du pays dans ses diversités régionales, historiques, sociales... ? N’était-ce pas l’orientation qui transparaissait déjà dans l’instruction présidentielle du 11 juillet 1984, selon laquelle « notre vision de l’urbanisme doit refléter la volonté de notre société en tant que témoignage et expression de notre culture ? ».
Plus de vingt ans sont passés et à peu de choses près, le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme déclare que « L’urbanisme étant un acte civilisationnel qui véhicule toute une culture, il est important de le réhabiliter aux yeux du citoyen appelé à vivre en communauté, avec tout ce que cela exige en termes d’éthique, de respect de l’autre et de la loi (5) ». Les dernières assises nationales de l’architecture et de l’urbanisme n’ont-elles été qu’une occasion... de plus ?
* Politologue
Notes : 1 - A. Belkherroubi, La naissance et la reconnaissance de la République algérienne, Alger, SNED, 1982 ; p.30. 2 - Zones d’habitat urbain nouvelles. 3 - Le Monde du 7 août 1986 rapportait ainsi ce phénomène surgissant en France : « La construction de ces grands ensembles retourne la logique de l’urbanisme traditionnel : l’espace est occupé par des blocs d’habitation isolés, plantés dans le vide, fouettés par les courants d’air (...). Des maux nouveaux apparaissent à côté des maux anciens qui s’aggravent : sonorité, fragilité des finitions, défaillance des transports en commun, absence d’équipements collectifs... La France a raté dans les grandes largeurs sa transformation urbaine. Le béton périphérique a laissé pour longtemps au flanc de la société la plaie de l’ennui et de la délinquance ». 4 - Déclaration du président du Collège national des experts architectes dans le quotidien national Liberté du 11 avril 2005. 5 - El Watan, édition du 07 novembre 2007.
{Consulter} l'article.
Le premier coup de pioche, donné hier, a été l’occasion pour le ministre de fournir quelques renseignements sur le projet. D’entrée, Bouabdellah Ghlamallah s’est félicité de la présence des journalistes qui dénote, d’après lui, du « grand intérêt que tout le monde porte à la grande mosquée d’Alger. C’est le symbole de l’Algérie et de son identité », lance le ministre. Et d’ajouter : « Ce ne sont pas les mosquées et les salles de prière qui nous manquent, mais ce symbole qui nous distingue des autres nations. » Aux journalistes qui lui demandaient quand est-ce que les fidèles pourront accomplir leurs prières dans cette immense mosquée, le ministre a estimé que le projet devrait être livré 36 ou 40 mois après le début des travaux. Il a précisé cependant que tout dépendra de « l’évolution des études ». Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a par ailleurs fait état de « correctifs » apportés à la forme, à la symbolique et à la conception de la mosquée suivant les observations et les avis « des penseurs, des historiens et des bureaux d’études ». M. Ghlamallah a déclaré également que l’emplacement du minaret, qui culminera à 270 m, n’est pas encore tranché, bien que l’option de l’édifier au milieu de la mosquée semble faire consensus. Interrogé s’il était opportun de positionner un édifice aussi sacré que prestigieux juste à côté de l’oued El Harrach puant, le ministre a semblé fataliste.
« Que voulez-vous que nous fassions ? L’oued El Harrach ne gênera pas uniquement la mosquée puisqu’il gêne déjà les résidences mitoyennes, mais surtout la zone touristique en construction sur la baie d’Alger. » Ne faisant visiblement pas partie du « cahier des charges » du projet, le dommage collatéral de l’oued El Harrach relève des compétences d’autres institutions publiques, a lancé vaguement le ministre. Il s’agirait sans doute de ses collègues des Travaux publics et des Ressources en eau, à qui reviendrait la tâche « d’étouffer » les odeurs nauséabondes de l’oued. S’agissant de l’expropriation des particuliers dont les maisons sont situées sur l’assiette de la grande mosquée, M. Ghlamallah a précisé que leur indemnisation se fera « au cas par cas, en fonction de l’évolution des travaux ». Il est à rappeler que le projet de la grande mosquée d’Alger a été confié à la société canadienne d’ingénierie et construction Dessau-Soprin en avril 2007, au terme d’une opération à rebondissements décriée par les architectes algériens. Cela dit, selon les prévisions de cette entreprise, la réception de l’édifice ne pourra intervenir avant l’année 2013, soit environ 76 mois de travaux. La livraison de la grande mosquée d’Alger pourrait donc coïncider avec la fin du troisième mandat de Bouteflika et le début de la campagne pour un éventuel quatrième mandat. Cette institution monumentale, la troisième au monde après celles de La Mecque et de Médine, devrait accueillir près de 12 000 fidèles. En plus de la salle de prière, d’autres structures, comme un institut islamique, Dar El Qor’an, une bibliothèque, un amphithéâtre et des salles de séminaires, y sont également prévues. Le projet devrait coûter environ un milliard d’euros, d’après des prévisions optimistes.
Par Hassan Moali. El watan.
{Consulter} l'article.
d’aprés El Watan c’est la société canadienne SNC Lavalin qui est en passe de remporter le contrat pour la réalisation des études et l’exécution des prestations de suivi, de contrôle et de coordination du projet de construction de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.
Si les résultats officiels de l’ouverture des plis publique des offres financières effectuée hier au siège du ministère de l’Energie et des mines n’ont pas été rendus publics par la commission, il ressort des premiers éléments recueillis hier lors de l’ouverture des enveloppes des soumissionnaires que la société canadienne est la mieux placée. Selon M. Mourad Zeriati, directeur général de l’Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (ENVH), l’annonce de l’attribution provisoire du contrat se fera dans une semaine à dix jours. Cette période devrait être mise à profit pour étudier et vérifier les propositions de tous les soumissionnaires. Hier, la commission a procédé publiquement à l’ouverture des plis des sept soumissionnaires qui avaient été sélectionnés sur le plan technique. Des sept sociétés ou groupements sélectionnés au mois de septembre dernier lors de l’ouverture des plis des offres techniques, il n’en restait que six dans une première étape après l’élimination de Parquexpo (Portugal). Cette dernière a été déclarée non éligible à la suite de l’opération de l’évaluation technique des soumissionnaires. Les critères retenus pour l’évaluation technique exigeaient un cumul de 20 ans d’expérience au minimum dans les activités d’aménagement urbain, la réalisation de prestations d’études de trois projets de villes nouvelles à un minimum, une capacité financière suffisante et un personnel expérimenté et qualifié pour la réalisation du projet.
Les critères d’éligibilité ont été basés suivant un barème de 100 points, dont 75 pour l’offre technique et 25 pour l’offre financière, avec un seuil minimal de 53 points, que doit cumuler le soumissionnaire pour l’offre technique. Cette note minimum n’a pas été obtenue hier par les deux soumissionnaires chinois Shanghai Xiang Dali Architectura Design (chef de file Chine)-CCCC Fit High-life consultant (Chine) et CSCEC (Chine). Au final, la sélection a donné lieu à la présence de quatre sociétés et consortiums pour l’offre financière. Les résultats communiqués publiquement au moment de l’ouverture publique des plis donnaient à la première place le groupement SNC Lavalin avec 71,17 points, suivi d’AECOM (69,13 points), Korea Land Corporate (65,79 points), IOSIS (61,51 points). Concernant l’offre financière, SNC Lavalin a remporté également la première place avec une offre d’environ 38 milliards de dinars, suivi de IOSIS (environ 43 milliards de dinars), Korea Land Corporation (environ 46 milliards de dinars) et AECOM (48 milliards de dinars). La nouvelle ville de Hassi Messaoud doit être réalisée dans un délai de 96 mois et doit accueillir 80 000 habitants sur une superficie de 4483 hectares. Le coût de sa construction est estimé à environ 6 milliards de dollars.
Par Liès Sahar
{Consulter} l'article.
D’après les concepteurs danois N55, un seul module de base est en mesure d’accueillir une famille de quatre personnes.
Comme cette maison a été conçue pour être mobile, elle n’est connectée à aucun réseau (eau + électricité). C’est pourquoi, cet étonnant habitacle a la capacité de tirer partie des énergies solaires et éoliennes pour couvrir ses besoins en électricité.
Un système de collecte des eaux de pluie, un autre faisant office de chauffage d’eau chaude solaire ainsi que des toilettes à compostage - éliminant les déchets produits par ses habitants - viennent compléter le dispositif.
Un petit poêle à bois peut être ajouté et fournir du chauffage neutre en CO2.
L’ajout de plusieurs modules pourrait conduire à créer des logements adaptables aux besoins d’une famille ou même d’une collectivité.
"Walking House" est le résultat d’un projet initié par Wysing Arts Center, de Cambridgeshire, en Angleterre.
Caractéristiques du module de base :
Hauteur : 3 ;5 mètres Largeur : 3.5 mètres Longueur : 3.72 m Poids : 1200 kg Vitesse de déplacement maximale : 60 mètres / heure
{Consulter} l'article.
تعتبر خبرة اليابان على درجة قصوى من الأهمية والملاءمة للشراكة مع الجزائر في مجال هندسة الزلازل إذ أن البلدان معا يعتبران أكثر تعرضا للظاهرة من غيرهما. وفي سياق الدراسة، ولغرض إجراء التجارب والأبحاث على نشاط الزلازل في الجزائر، سيتم تنصيب "طاولة مرتعشة" بعلو ستة أمتار بأحجام نماذج بنايات مصغرة على مدى السنتين القادمتين.
يذكر أن زلزال 21 ماي لعام 2003 الذي أدى إلى مقتل 2000 شخص وهدم آلاف المنازل ومعظم البنيات الأساسية المحلية، شدد الحاجة لدى السلطات المعنية والخبراء لإجراء دراسة حول مختلف سيناريوهات الكارثة الممكنة لحدوث الزلازل في محاولة الاستجابة للهواجس المتعلقة بمنع الزلازل خاصة في شمال منطقة الجزائر الواقعة بين الصفائح التكتونية الأوروأسيوية والأفريقية.
الدراسة سوف تستدعي معرفة معمّقة لكافة البيانات المتعلقة بمختلف أنواع البنايات والمواد المستخدمة في تشييدها والتدابير المزمع اتخاذها خلال وبعد زلزال ما وذلك لكي تقوم السلطات المعنية باستخدامها حسب ما جاء في توضيح مدير المركز الوطني للأبحاث التطبيقية وهندسة الزلازل محمد بلزوغي.
وأضاف "إدارة الزلازل تحتاج إلى سياسة وقائية بناء على عوامل مثل تقييم درجة الزلازل وقوتها و تطبيق خارطة بمكامن الخطر من الزلازل والمناطق الأكثر تأثرا وخطة استجابة طارئة ملائمة".
وذكّر باعتماد سياسة وطنية في عام 1985 لمنع الأخطار الرئيسية في أعقاب زلزال دمّر مدينة العسنام وقتل 10 آلاف شخص وصف تطبيق تلك السياسة فيه آنذاك بـ"التدبير السيئ".
وقام تأسيس وفد لمنع مخاطر الزلازل الرئيسية في عام 2003 لتطبيق السياسة بشكل أكثر فعالية عقب زلزال 21 ماي الذي أتى على 75 في المائة من مدينة بومرداس. وأثبت الخبراء أن الجزائر معرضة لصدمة زلزالية أكثر هولا من سابقاتها.
ثمة حاجة طارئة ملحة بشكل خاص لمراجعة مقاييس البناء
ثمة حاجة طارئة ملحة بشكل خاص لمراجعة مقاييس البناء وذلك بحصر عدد الطوابق وعلو البنايات فضلا عن الحاجة لتثبيت المباني المتآكلة وتلك المتضررة من زلزال 2003.
وفي بومرداس تم تصنيف 11.2 في المائة من البنايات في الدرجة الخامسة -أي ضرورة هدمها- بالمقارنة مع ثمانية في المائة من البنايات في الجزائر حسب بيانات من مركز الأبحاث.
وتكمن الأسباب التقنية في تداعي البنايات مثل بيوت أوراق اللعب في عام 2003 في هزالة جودة مواد البناء واستعمال الطوابق الأرضية كمجالات تجارية ومرائب توقيف السيارات فضلا عن حدوث أخطاء في احتساب كميات الاسمنت المسلح حسب نتائج معاينة الخبراء المنجزة في عين المكان.
وتأمل الجزائر في تفادي دمار واسع النطاق بتوفير الوقاية ضد الزلازل كل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا باتباع مقاربة تبدو أنها معقول
{Consulter} l'article.
1- المعالجات المعمارية للمناطق الحارة الجافة (الداخلية)
بالمناطق الجافة تكون الحاجة للاحتفاض بالرطوبة داخل الحجرات مع خلق تيار هواء بارد وحماية الحجرات من انتقال الحرارة الخارجية لها هي اساس المعالجات المعمارية التي لجأ اليها المعماري - فنجد بهذه المدن الجافة المعالجات المعمارية التالية :
أ- للحماية من الحرارة الخارجية نجد بتلك المدن وقد تلاسقت مبانيها للتقليل من عدد حوائط المبنى المعرضة لاشعة الشمس والحرارة الخارجية ، كما نجد ان زيادة سمك الحائط قام على تخزين الحرارة بالنهار وفقدها بالمساء قبل ان يبدأ وصولها للحجرات ، وببعض المناطق نجد استخدام تكسيات خشبية (رواشين ومشربيات) تغطي معظم الواجهة لحمايتها من التسخين بواسطة اشعة الشمس المباشرة.
ب- صغر حجم الفتحات بالواجهات الخارجية وندرتها
احيانا ويلاحظ ذلك اكثر بالمناطق الصحراوية -
لحماية داخل الحجرات من الرمال وفقد الرطوبة.
ت- زيادة ارتفاع سقف الحجرات للاستفادة من خاصية
هبوط الهواء البارد والرطب وصعود الهواء الحار.
ث- توظيف الفناء الداخلي كمصدر تهوية طبيعية - بحيث يتم هبوط الهواء البارد الية ونجد احيانا استغلال الماء والزراعة لزيادة برودة ورطوبة الهواء بالفناء ومن ثم يتم سحب الهوء البارد من الفناء الى كافة الحجرات التي تكون منفتحة علية بنوافذ او مشربيات كبيرة.
ج- استخدام الشخشيخة التي تعتبر من الحلول
العبقرية التي توصل إليها المعماري المسلم , فمن
المعروف أن الهواء الساخن يصعد إلى أعلى والبارد
يهبط إلى أسفل كما ان حركة الهواء الخارجية
بقمتها يخلق فرق ضغط يساعد اكثر على سحب
الهواء من الداخل ، وبالتالي فإن وجود هذه
الشخشيخة مع المشربية التي تنفتح على الفناء
الداخلي يضمنان التجديد المستمر لهواء الحجرات
واحتفاظها أيضا بهواء لطيف رطب معظم الوقت. ح- وهنلك عنصران آخران وجدت بهما اختلاف بالمفهوم بين المعماريين العرب وهما الملقف والبرجل ، وقد شاع استخدام العنصرين ببلادنا ولكن تميز الملقف بان وجد بالمناطق الجافة والرطبة بينما البرجل وجد بالمناطق الرطبة فقط - وقد نشأ ذلك الاختلاف بسبب ان الملقف يمكن ان يكون برج او ايوان او تشكيل معماري افقي او رأسي ووظيفتة اجبار تيار الهواء للانقياد لمكان ما داخل المنزل ويكون من اتجاه واحد وهو يأتي بثلاث اشكال :
+ برج مقفل مربع او مستطيل مقفل من جوانبة الثلاث ومفتوح من جهة واحدة مواجهة للرياح السائدة والمرغوب بيها - يقوم باسطياد الهواء من الاعلى واجبارة على النزول لداخل المنزل بقوة دفع الرياح.
+ تشكيل بواجهة المنزل (تجويف) يقوم باسطياد الهواء واجبارة على الدخول بفتحات تم تشكيلها داخل اطار مصيدة الهواء.
+ تشكيل بكتلة البناء لاجبار الهوء للنزول الى فناء داخلي - حيث يتم خفض سقف جزء من المبنى المواجه للرياح السائدة ورفع منسوب بقية الجهات المحيطة للفناء مع تشكيلات تجبر الهواء للهبوط للاسفل ، ويمكن ان يتم ذلك بتأثير اقل باستواء منسوب كل الاسطح معتمدين على المسافة بينهم (مقدار طول الفناء المواجة للرياح السائدة).
اما البرجل فهو عنصر معماري يعمل على اصطياد الهواء البارد من ارتفاع عالي (حيث يوجد تيار هواء اسرع يعادل ضعف سرعة التيار بالطابق الأرضي على الاقل ويصل ارتفاعة من 8-50متر- ويساعد على اصدياد التيارات الهوائية من الاربع جهات (مفتوح من اربع جهات) ويقوم على استبدال الهواء الحار بهواء رطب بالحجرات التي يثبت بسطحها من خلال خاصية هبوط الهواء البارد وصعود الحار بأن واحد ، وقد اشتهر هذا العنصر بالمدن المطلة على الخليج العربي.
2- المعالجات المعمارية للمناطق الحارة الرطبة (الساحلية)
ينعكس معنا الوضع بالمناطق الرطبة حيث تكون الحاجة للتخلص من الرطوبة داخل الحجرات وتشترك مع المناطق الجافة في الحاجة لخلق تيار هواء بارد وحماية الحجرات من انتقال الحرارة الخارجية لها هي اساس المعالجات المعمارية التي لجأ اليها المعماري - فنجد بهذه المدن الرطبة المعالجات المعمارية التالية :
أ- للحماية داخل المبنى من الحرارة الخارجية نجد بتلك المدن زيادة سمك الحائط الخارجي للمباني والذي يقوم على تخزين الحرارة بالنهار وفقدها بالمساء قبل ان يبدأ وصولها للحجرات ، وببعض المناطق نجد استخدام تكسيات خشبية (رواشين ومشربيات) تغطي معظم الواجهة لحمايتها من التسخين بواسطة اشعة الشمس المباشرة.
ب- نجد بالمنطقة الغربية من السعودية كبر حجم الفتحات بالواجهات الخارجية وخصوصا بالأدوار العليا - وذلك للاستفادة من تيار الهواء العالي والذي كون اسرع وبرد والذي يساعد على تجديد الهواء بشكل سريع للتخلص من الرطوبة اضافة الى تبريد الجسم حيث أن زيادة سرعة الهواء يرتفع معدل إنتقال الحرارة من الجسم إلى البيئة المحيطة،كذلك تزيد سعة البخر للهواء أي كمية بخار الماء أو الرطوبة التي يستوعبها الهواء، ومن ثم يزيد التأثير التبريدي الذي يحدثه بخر العرق على الجلد ، ومن الوظائف التخلص من الرطوبة.ومنها أيضاً تبريد المنشأ،إذ يختلط الهواء الخارجي الداخل بالهواء الداخلي فتنتقل الحرارة بينهما طبقاً للفرق بين درجتي حراراتيهم.
بينما بالشاطي الشرقي نجد قلة وصغر حجم الفتحات بالواجهات الخارجية والتركيز على الانقتاح نحو الفناء الداخلي .
ت- انخفاض ارتفاع سقف الحجرات لتقليل حجم الهواء بالحجرة لتسهيل عملية تجديدة (للتخلص من الرطوبة باسرع وقت) .
ث- توظيف الفناء الداخلي كمصدر تهوية طبيعية من خلال عمليتين :
+ استخدامة كملقف للهواء حيث يتم هبوط الهواء البارد الية من الاعلى - وتوجية الفتحات نحوة باتجاه الرياح السائدة.
+ ويستخدم ايضا لتفريغ هواء الحجرات التي يتم تزويدها بالهواء بواسطة ملقف او برجل خاص.
ج- كما نجد الشخشيخة والملاقف بكافة اشكالها والبراجل متواجدة بهذه المناطق للمساعده في تجديد الهواء.
{Consulter} l'article.
نتيجة للخلافات الأسرية للمهندس رايت أضطر إلى العمل مبكراً, ففي المساء كان يعمل كرسام في مشغل آلن د وصاحبة كونوفر مدير مدرسة الهندسة التحليلية المحلية حيث رأى فيه علامات الرسام والمعماري الناجح من خلال رسوماته وخاصة بمنزل " بوير" وسجل في الجامعة على شكل أنتساب وتابع فصوله الدراسية في الصباح.
إلا أن المشاكل لاحقته مما دعته لترك الجامعة والمشغل عام 1887م والاتجاه لمدينة شيكاغو, ولعدم حبة ونفورة من المدن الكبرى ظل فترة من الزمن مريضاً ومثبطاً, وصادف خلال هذه الفترة ظهور مدرسة خاصة في العمارة في بوردو وكانت تعبر عن جزء من أفكار رايت مما دعاة لمناصرتها والوقوف بجانبها, و وجد رايت مدخلاً له لتحقيق أفكاره في شركة جوزيف لنصرة الهندسة في بوردو.
بداية ظهورة كمعماري
كان لرايت موعد مع بداية الشهرة وكان عمر الفتى يناهز العشرين عاماً حيث عهد إلية مشروع كنيسة التوحيد أو "كل الأرواح" خلال الصيف في مدينة سيوكس ليحاول تطبيق أفكاره, فيلاحظ في بداية بحثه استعارته من مدرسة القرون الوسطى لتبرير مخططة الذي لم يعتمد فيه التناسق نظرا للانتقاء الذي أجراه في الوظائف الأمر الذي جعله يتعارض مع القواعد الأكاديمية المتبعة واعتماد منطقة داخلية واحده مقسمة بجدران متحركة في الداخل فظهر مختصراً وغير دقيق ولكن رغم ذلك أتاح للمعماري الشاب وخلال أشهر قليلة أن يتقدم إلى مكتب آدلروسليفان الشهير مزوداً بملف من الرسومات تظهر شخصية واضحة ومميزة .
ورغم تشابهه الخطوط العريضة بينهما إلا أن هناك اختلاف كبير بين رايت و ادلروسلفان من حيث الفلسفة المعمارية. فالأول يري أن العمارة نابغة من شخصية المجتمع نفسه ودور المعماري وصف وتحديد المشكلة ومن ثم تصميم عمارة وظيفية مناسبة, أما الثاني فله رأي مختلف حيث يعتبر أن داخل كل مجتمع عالم سامي وصافي فإذا اعتقد المعماري بهذا العالم الحيوي سوف لا يقيد بأي قيود تاريخية فتتفجر فيه طاقاته الإبداعية نحو تحقيق الجمال المتوازن بين الجمال والحيوية.
متحف جوجنهام
يعد هذا المتحف من أجمل ماصمم رايت , يتمركز المبنى في أحد شوارع نيويورك الرئيسية وهو يعد بذاته تحفه وعلامة مميزة لذلك الشارع لأنه عبارة عن محوته كما يصفه البعض , ويتميز الشكل العام للمتحف بأنه لولب مستمر من البداية أي من القاعدة التي تماس مع خط الأرض إلى أن ينتهي بقبة زجاجية مضلعة بحيث يبدأ بدائرة صغيره تأخذ بالصغر إلى أن تنتهي بالقبة .
مما يميز هذا المشروع الممرات التي لا تشعرك بالملل وبطريقه أو بأخرى كسر رايت الملل الحاصل في المتاحف بحيث يلتف مممر رئيس على مدار هذا اللولب مكونا بذلك صالات العرض أضف إلى ذلك أن اللوحات والمعروضات الداخلية قد ميلت بطريقة تجعلك تراها متوازية مع اللولب حتى لا تشعر بزاوية الميلان.
المبنى خارجيا عبارة عن مخروط لولبي مقلوب ومن الداخل مخروط لولبي معتدل وهذه خاصية جدا جميله بحيث أعطت ميزه للمشروع من الداخل والخارج.
فلسفتة
يمكن تقسيم حياة رايت المعمارية إلى ثلاثة فترات تميزت كل منها باتجاه خاص. الفترة الأولى ظهرت خصائصها في البيوت التي سماها بيوت البراري حيث كانت بأسقف مائلة منخفضة طويلة مع بروزات كابولي عريضة ونوافذ مصطفة عرضياً لإعطاء إحساس بالأفقية المتماشية مع الموقع, وكان بيته ومدرسة تاليسين من أشهر النماذج لهذه الفترة.
الفترة الثالثة شملت تصاميم إبداعية للبيوت ومبان سكنية خرسانية, كان من أشهر هذه الفترة بيت الشلال.
فرانك لويد من عباقرة العمارة ومن المعارضين للرتم السائد في تلك الفترة فهو بحق من أعظم المؤسسين للتطور المعماري المعاصر, حيث عايش كبار مهندسي الحركة الحديثة الأوروبية وما لبث أن تخطاهم بفلسفته المنفتحة. والمتتبع لأعماله يلاحظ التجربة الإنسانية الطويلة والعميقة في كل عمل من أعماله التي يقوم بها, وهذه أعماله المنتشرة في أنحاء أمريكا واليابان من ابتكارات بديعة والتي تدرس حتى وقتنا الحاضر ماهية إلا شاهد على ثاقب فلسفته المعمارية المميزة . مات رايت وقد خلف ورائه 300 عمل ظلت تدرس ثلاثة أجيال متتالية.تعقيب ربما هناك وجه اختلاف بين بعض من ملامح الشخصية المعمارية الخاصة برايت وحسن فتحي بطريقة أخرى التغيير ومحاولة اتخاذ أسلوب خاص.
رايت عندما يتحدث عن سوليفان وآدلر كان يتكلم عنهم باحترام وتقدير ولكن بإظهار بعض الانفصال عنهم حيث اعتقد بأنهم فشلوا في تحقيق الهدف المشترك بينهم وهو إنشاء نمط عمارة حديثة.
بطريقة أو بأخرى كان يتوجب على رايت أن "يخترع" أو يطور عمارة جديدة هكذا كان رايت مستلهماً هذه الفكرة عمله في مكتب سوليفان وفهمه الكامل للوضع الحالي أجبره على أن يتخذ أسلوب جديد بنفس الهدف لكن بطريقة أخرى بحيث قال رايت أن المجتمع حيوي متغير لا يثبت ويحتاج إلى نمط يقابله في الحيوية. كما كان يعتقد بأن هناك حالة أو عالم سامي وصافي وديموقراطي وخفي في نفس كل إنسان لا يتلوث بمعطيات وقيود التاريخ أو العالم المحيط.
يولد رايت ويجد نفسه أمام أب قسيس, ضمن بيئة ريفية هادئة أضف إلى ذلك ظروف بيئية مشحونة تجبره على العمل مبكرا كذلك كرهه للمدن الكبيرة مما أثر على نفسيته هناك جانب مهم في شخصية رايت أنه يعتمد على نفسه كثيرا إنسان يحس نفسه مطالب بعمل شي معين ويجد كثير من العوائق لكنه بطريقه أو أخرى مع الإصرار والجدية يحقق مراده .
صمم رايت الكثير من الكنائس وهي بجانب البيوت تعتبر من أشهر مبانيه وهذا مما لاشك فيه عائد لكون أبيه قسيس إصلاحي وربما لا يكون هذا السبب الرئيس لكنه من أحد الأسباب. كشخصية معمارية خاصة لرايت أتقسمت إلى ثلاثة أقسام ؟ لماذا هل كان يسعى للتطوير الدائم أم عدم قبول الناس ربما السبب الظروف لكل مرحله فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن تحدي له وعن امتداد للمدارس المتواجدة أمثال مدرسة شيكاغو التي بدأت بالانهزام أمام مدرسة ما بعد الكلاسيكيه فقد رفضها رايت وكان رفضه هو مفتاح توهجه وانطلاقه .. حر بدون قيود.
كما قلنا مسبقاً رايت كان مشغول البال بأنه من أحد المطالبين بإنشاء نمط عمارة حديث رويدا رويدا حيث أتخذ أسلوب جديد بعد ما ركز نفسه كمعماري صاحب شأن ومن المتعارف عنه أن الأشكال القوية هي من أسس العمارة الرمزية فما كان من رايت ألا وأتخذ بطريقة أو بأخرى وأندفع لإنشاء هذا الطراز الجديد الأشكال القوية أي بمعنى آخر ربما يكون دافع داخلي في شخصية رايت حب التغيير والتنقل كما تنقل من مكان إلى آخر بحثا عن العمل وبعداً عن المشاكل الأسرية وتأكيدا لمقولته بأن المجتمع متغير دائم التغيير لذا فمن البديهي أننا نحتاج أنماط معمارية متغير لكن تحت خطوط معينه.
أبن الريف لابد له أن يرجع لموطنه لطبيعته هكذا الإنسان ينتهي من حيث ابتدأ بينما فتحي سايره حب الطبيعة وحب البساطة وخدمة الفقراء من بدايته وحتى نهايته بينما رايت ولظروف داخليه تحبذ التغيير ولتحمله المسؤولية تنقل وعزف على أكثر من وتر إلى أن وصل إلى الوتر الذي تعلم فيه وترعرع فيه الريف مع أن هذا العنصر كان يتماشى مع كل مرحله من مراحله ولكنه تم التركيز عليه في آخر مرحله وفي أول مرحله في بعض المشاريع ويمكننا القول أن فرانك لويد رايت أبن الريف الذي يكره المدن الكبيرة والذي تنقل من مكان إلى مكان وعزف على أكثر من وتر وربما نجد آخر مبانيه بيت الشلال مثال لذلك.
Franck Lloyd Wright Foundation
FRANK LLOYD WRIGHT HOME AND STUDIO
{Consulter} l'article.
مدينة الفن والشعر والحضارة والتاريخ والأولياء و العلماء، اختارت أن تختم أيامها الثقافية في "مدن وثقافة" بعذب القوافي وأرقى النوتات، وكان فرسان البيان من أعضاء فرقة "العفسة" المسرحية العريقة الذين فضّلوا تقديم تركيب شعري بعنوان "تصبحون على ما تشاؤون"رافقته أنغام العود المغازل للناي تارة وللغيتارتارة أخرى، وقبل أن يدخل الجمهور بين حروف الكلمات، استمتعوا بألحان خالدة خلود شهيد الأغنية الجزائرية علي معاشي "يا ناس أما هو حبي الأكبر"··"تصبحون على ما تشاؤون" كانت صرخة لإحداث القطيعة مع العالم القديم الجشع بصوت رجل يحمل صباه على وجهه، يملك الحقيقة مدفونة بين يديه المربوطتين·
جمعية "احباب العربي بن صاري" حملت معها من لؤلؤة الغرب الجزائري نفحات موسيقية راقية مستقاة من الزمن الغابر حيث تعانقت الآلات الموسيقية وتمازجت الحناجر لتصنع بقاعة "ابن زيدون جوّا من الفن الأصيل الذي رفرف عاليا مانحا الليل البارد دفئا وجدانيا حالما··"قدّك كالغصن حين يميل"هرّبت من ليالي غرناطة العاشقة لتلجأ إلى عاصمة الثقافة العربية "البهجة" التي ما فتئت تحافظ على هذا الفن من الزوال حتى وإن تعدّدت مدارسه بين "الصنعة "، "المالوف"، و"الغرناطي"، وكانت سهرة الاثنين قبسا موسيقيا جميلا رسمت ملامحه جمعية "لأحباب العربي بن صاري"، إذ تحاور العود مع الكويترة، وتعانق الكمان بالدربوكة·
وغاص ضيوف "بن زيدون" في عوالم النوتات والأبيات، أبحروا إلى جو الكلام الراقي والإيقاع الطربي، من خلال "الناس تبكي على الزين وأنت تبكي على ما جرى لك"، وفيه حديث عن ورد الخدود، بلابل الأفراح، شقائق التفّاح والنجوم، قبل أن يأخذ الجوّ إيقاعا متسارعا مع "واحد الغزيّل بجماله سباني"، متبوعا بـ"لقيتها في الطواف تسعى" و"يا حباب قلبي" وكذا "سلي همومك في ذي العشية"·
مدينة سيدي بومدين ألقت بثقلها في تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" وقدّمت على مدى أسبوع كامل، حيث قدّمت استعراضات فلكلورية مع مجموعة من الفرق على غرار فرقة "إيراد"، فرقة "هواري بومدين"، فرقة "الأمير عبد القادر"، فرقة "العرفة" وكذا "صف النساء" و"فرقة العيساوة ، بالإضافة إلى تركيب شعري مسرحي بعنوان "منعطفات الريح"، وجوق الحاج محمد غفور، كما لم تنس تلمسان الأطفال عبر عرض "غابة الأحلام"، بالإضافة إلى الطرب الأصيل مع الطرب العربي، وكذا سهرة فنية مع "ناس الحال" وأمسيات شعرية مع جمال بكري، مراجي محمد، نور الدين ميخوتي، ليلى عبو ومجاهد عائشة· أيام تلمسان الثقافية ضمن فعالية "مدن وثقافة"حملت عددا من المحاضرات على غرار "آثار ومعالم تلمسان"، سيدي بومدين والتصوّف في تلمسان" و "مفدي زكريا، عاشق تلمسان"، إضافة إلى عرض "ليلة عسل" مع فرقة العفسة تحت إشراف المسرحي القدير علي عبدون·
نوال جاوت
{Consulter} l'article.
Rechercher sur ce site :
